كتاب «تصدی مناصب ولایی توسط زنان از منظر کتاب و سنت» پژوهشي است در قلمرو مباحث زنان كه با تلاش پژوهشگر ارجمند حجتالاسلام والمسلمين دكتر احمد طاهرينيا نگارش يافتهو در 330 صفحه رقعي توسط انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) منتشر شده است.
معرفي كتاب
يکي از مسائلي که از گذشتههاي دور دربارۀ زنان مطرح بوده و هماکنون نيز به شکلهاي مختلف مطرح ميشود، مسئلۀ تفاوت زن و مرد در برخي احکام و مقررات اسلامي و ازجمله در مديريت کشور در سطح کلان است. با توجه به ارتقای سطح علمي و افزایش تجربۀ عملي بانوان به سبب حضور در مراکز دولتي، وزارتخانهها، ادارات دولتي و مؤسسات و شرکتهاي خصوصي، اين سؤال مطرح ميشود که اشتغال به مديريتهاي کلان کشور مانند رهبري و قضاوت، براي زنان چگونه است؟ دين اسلام در اين مسئله چه نظري دارد؟ ناگفته روشن است که در کشورهاي غربي و نظامهاي غيرديني، براي مشارکت زنان در فعاليتهاي سياسي و مديريتهاي کلان حکومتي، محدوديتي وجود ندارد؛ اما با توجه به اسلامي بودن نظام جمهوري اسلامي ايران و تأکيد بر رعايت قوانين اسلامي و مخالفت نداشتن مصوبات مجلس با قوانين شرعي، برخي از محدوديتها براي زنان وجود دارد که ازجملۀ آنها محدوديت در مديريت کلان حکومتي است. سؤالي که دراينباره مطرح است، اين است که تصدي مناصب ولايي و حکومتي براي زنان از منظر دين چگونه است؟ آيا در دين اسلام مناصب کلان حکومتي مانند رهبري و قضاوت در اختيار مردان است و زنان را در آن راهي نيست يا زنان نيز ميتوانند متصدي اين مناصب شوند؟ دربارۀ برخي از مصاديق مناصب ولايي مانند قضاوت زنان، کتابها و مقالات متعددي نوشته شده است، اما بحث جامع و کلي با عنوان تصدي مناصب ولايي توسط زنان يافت نشد.
کتاب تصدي مناصب ولايي توسط زنان از منظر کتاب و سنت، پژوهشي است در اين زمينه، و نويسندۀ آن کوشيده است ديدگاه اسلام را در اين مسئله با استفاده از آيات، روايات و دلائل عقلي تبيين کند. بدين منظور، مباحث اين کتاب در سه بخش شده است. بخش اول، مفاهيم و کليات، که در آن مفاهيم منصب، حق، حکم، تکليف، ولايت و وکالت توضيح داده شده و تفاوت حق و حکم و وکالت و ولايت و ويژگيهاي مناصب ولايي و مصاديق آن بيان شده است. بخش دوم، مباني و اصول نظري تصدي مناصب ولايي از ديدگاه اسلام را در سه فصل، با عناوين مباني هستيشناختي، مباني انسانشناختي و مباني ارزششناختي بيان کرده، و بخش سوم و پاياني دلائل موافقان و مخالفان تصدي مناصب ولايي را مطرح، و بهتفصيل بررسي و نقد کرده و ديدگاه مقبول در اين مسئله را با دلائل و شواهد تبيين کرده است.